نسويات يرفضن استراتيجية صندوق النقد الدولي للجندر #ليس_باسمنا

تم ترجمة هذا البيان ونشره بالعربية من قبل مؤسسة  فريدريش إيبرت

النص الأصلي هنا

إلى:
كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي،
جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي،
راتنا ساهي، كبيرة مستشاري صندوق النقد الدولي للشؤون الجنسانية في مكتب المدير العام

العزيزات السيدة جورجيفا، السيدة جوبيناث، السيدة ساهي،

نكتب إليكن بالنيابة عن المنظمات والشبكات والأفراد النسويات الموقعات أدناه، بشأن مخاوف رئيسية لدينا حيال استراتيجية صندوق النقد الدولي للجندر الجديدة. تكمن مخاوفنا في محتوى الاستراتيجية المذكورة، كما في خطط تنفيذها المعلنة؛ وترتبط بمخاوفَ تتعلق بالاقتصاد الكلي الهيكلي الأوسع نطاقاً والمتعلق بولاية صندوق النقد الدولي، كما بتاريخ ضبطه للأوضاع المالية العامة وإصلاحاته الهيكلية، فضلاً عن تأثيره على البلدان النامية، وتأثيره الأضخم في الهيكل المالي الدولي. هذه المخاوف هي التي تجعلنا نرفض استراتيجية الجندر هذه بعبارات شديدة الصرامة.

أولاً، لدى صندوق النقد الدولي سوابق تاريخية في رفض الالتزام بأطُر حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من أن الدول الأعضاء فيه ملزمة قانوناً بها. صندوق النقد الدولي نفسه تأسَّس تحت رعاية الأمم المتحدة في مؤتمر بريتون وودز التابع للأمم المتحدة عام 1944. وباعتباره وكالة أممية متخصصة، فإنه مُلزم بالمسؤولية القانونية للعمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان. وقد تنبَّه العديد من مقرّري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الطبيعة الإشكالية لاستراتيجية الصندوق النقد الدولي للجندر التي لا تُقِرُّ بترابط كل حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. بدلاً من ذلك، تعتمد استراتيجية الصندوق تفسيراً ليبرالياً لمفهوم الجندر، يسلِّع أجندة العدالة الجندرية وحياة النساء اللائي يعشن في ظروف محفوفة بالهشاشة بسبب إطار سياسة صندوق النقد الدولي نفسه. ونحن، كمنظمات تتماشى مع المبادئ النسوية، نقول: لن تفعلون ذلك بسمنا.

ثانياً، لطالما اتسم نهج صندوق النقد الدولي الذرائعيّ حيال الجندر بتركيزه على نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بما يخدم النمو الاقتصادي. لا يعترف ذلك بجدوى أو أولوية العجالة الجندرية، بغض النظر عن تأثيرها على مؤشرات النمو الاقتصادي كما تُقاس عبر الناتج المحلي الإجمالي. والأهم من ذلك أن الاستخدام الذرائعي لمنظور الجندر بهدف زيادة النمو يلتفّ على التحديات الصعبة المرتبطة بأُطر ضبط الأوضاع المالية العامة، المعتمدة في اتفاقيات تسهيلات القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي وتقارير مشاورات المادة الرابعة. منذ أربعة عقود على الأقل وتوصيات وتقييمات السياسات المالية والنقدية والهيكلية لدى الصندوق تؤيد إجراءات التقشف، بآثاره السلبيّة الموثَّقة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، كما على سبل عيشهن ورفاههن. وعلى هذا النحو، فإن لصندوق النقد الدولي أثراً سلبياً في تأنيث الفقر وأوجه عدم المساواة المتعددة الأبعاد، بالإضافة إلى عدم تقديم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الخاصة بالصندوق أي فائدة للنساء. كذلك فإن إيلاء الصندوق الأولوية لسداد الحكومات الوطنية ديونها الخارجية لصالح الدائنين الدوليين أضعف حاجة تلك الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ووفاءها بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما ترك الفئات المهمّشة، ولا سيما النساء، يتحملون العبء الأكبر للتعديلات وتدابير التقشف المعمول بها. لقد ثبت أنّ تركيز صندوق النقد الدولي على النمو الاقتصادي كأولوية رئيسية في المشورة التي يقدمها للحكومات صار استراتيجية عفا عليها الزمن، خصوصاً في سياق الطوارئ البيئية الناتجة عن إيلاء الأولوية لجني الأرباح على حساب عافية ورفاه الناس والكوكب.

ثالثاً، إن العجز الديمقراطي لدى صندوق النقد الدولي لا يسمح له بالمساهمة بالوصول للعدالة الجندرية أو تحسين حقوق النساء في الدول النامية. فآلية حوكمة الصندوق من خلال مجلسه التنفيذي تميل بلا شك لصالح مجموعة الدول السبع. وبصرف النظر عن أن جميع دول العالم تقريباً أعضاء في الصندوق، فإن القوة الاقتصادية هي التي تحدد القوة التصويتية، مما يجعل عملية صنع القرار غير متكافئة أو ديمقراطية، تسيطر فيها حفنة من الدول الغنية على أكثر من نصف الأصوات في كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وحدها لديها حق الفيتو ضد قرارات مجلس الإدارة. أما البلدان النامية، والتي تشكّل مجتمعة 85% من سكان العالم، فلديها حصة الأقليّة. ولو نظرنا إلى مخصصات التصويت على مستوى نصيب الفرد، لتبيّن لنا أن التفاوتات مجحفة حقاً، فمقابل صوت واحد لكل شخص من سكان الشمال العالمي، يحصل الجنوب العالمي على ثُمنِ صوت فقط. هذا تمظهر لعدم المساواة العرقية، وواحد من الكثير من أشكال الفصل العنصري الاقتصادي الذي يقع في قلب الحوكمة الاقتصادية الدولية اليوم. وبالنتيجة فإن الدول التي راكمَتْ ثرواتها خلال فترات الاستعمار أصبحت تتمتع بسلطة غير متكافئة فيما يتعلق بتحديد قواعد الاقتصاد الدولي. بعبارة أخرى، عدم المساواة تقود إلى عدم المساواة. لذلك ليس للصندوق قدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتعاون الدولي، كما أنه يعوز الثقة المتبادلة من الغالبية العظمى من أعضائه. من الأمثلة الواضحة على الآثار السلبية لممارسات الصندوق التوزيع غير المتكافئ لحقوق السحب الخاصة على أساس قوة الحصص. إن هيكل الصندوق الإداري الفاقد للشرعية يعزز ضيق جدول أعماله ويقوّض قدرته على تحقيق استقرار ونمو الاقتصاد الكلي، مما يجعله غير متوافق مع المهمة الأصلية التي مُنِح بموجبها الولاية للعمل على المستوى الدولي.

لنلاحظ أنّه وقت تأسيس صندوق النقد الدولي، لم تحقق إلا قلة قليلة جداً من دول جنوب العالم استقلالها لكي تستطيع تمثيل نفسها في الحفل التأسيسي في مؤتمر بريتون وودز التابع للأمم المتحدة. ولم تُدعَ إلا إثيوبيا من القارة الأفريقية، بينما قامت جهة عيّنتها الإمبراطورية البريطانية بتمثيل الهند. لذا، لا يمكن إنكار الإرث الاستعماري لصندوق النقد الدولي، ولا تشكيله للعالم النامي وأثره المستمر عليه من خلال قنوات عمله ومجلسه وحصصه غير المتوازنة، ناهيك عن أطر سياساته التي تخص المؤشرات الاحترازية الكليّة للعجز والتضخم والديون، والتي تحدد محتوى وآليات تنفيذ استراتيجية الصندوق الخاصة بالجندر.

رابعاً، تأتي التزامات حقوق الإنسان المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة مصحوبة بالتزامات قانونية تقضي باستخدام كل الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع ذلك، يدفع صندوق النقد الدولي البلدان النامية نحو وقوعها في الدَّين باستمرار، ولا يولي اهتماماً كافياً لجهود تخفيف عبء الديون ولا المطالبات بإلغائها، بينما يفرض في الوقت ذاته إجراءات تقشفية لا تحظى بالشرعية من قبل الشعب وممثليه على المستوى الوطني. علاوة على ذلك، توجد بدائل تُحقِّق التعافي العادل والمتكافئ والداعم لحقوق النساء، يمكن تعزيزها من خلال تخفيف وإلغاء الديون، وإلغاء الرسوم الإضافية، وفرض ضرائب الدّخل ورأس المال التصاعدية، ووضع مخصصات لمواجهة التقلبات الدورية وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة بدون ديون، بالإضافة إلى معالجة التدفقات المالية غير المشروعة التي تَحرِمُ الجنوب العالمي من رأس المال والإيرادات الخاضعة للضريبة، كلّها لا يطبّقها صندوق النقد الدولي أو لا يؤيدها بشكل ثابت. حتى البحوث التي يجريها صندوق النقد الدولي نفسه تشير إلى فشل سياسات التقشف، لكننا لا نرى انعكاساً لذلك على مشروطية صندوق النقد الدولي على الدول. أحدثُ مثال على ذلك هو دولة زامبيا، حيث أدّت المشروطية إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة، رغم ما يلحقه ذلك من ضرر بسُكّانها الأكثر فقراً، وحيث قُلِّصت مخصصات القطاع العام من أجل تحقيق فائض مالي لسداد الدائنين الذين لا يتخذون تدابير مناسبة لتخفيف عبء الديون. نلاحظ وضعاً مشابهاً في سريلانكا، حيث تتأثر معظم الخدمات العامة بإجراءات التقشف وحيث تفاقم الجوع والفقر مع ارتفاع معدل التضخم بحلول آب إلى 64.3%. في الوقت نفسه، لا يدعم صندوق النقد الدولي آليات إعادة هيكلة الديون متعددة الأطراف، التي تُشرِك الدّائنين، سواء من القطاع العام أو الخاص أو متعددي الأطراف؛ كما لا ينفذ إجراءات تخفيف أو إلغاء الديون على البلدان المثقلة بها. سداد الديون لا يجب أن يكون على حساب استدامة الحياة. لهذا السبب ينبغي تحليل القدرة على تحمّل الديون أن يشمل تقييمات للتمويل العام المطلوب لتحقيق العدالة الجندرية، وحقوق الإنسان، والالتزامات المتعلقة بتغيّر المناخ.

خامساً، يستمر تخفيض موازنة الخدمات والقطاعات العامة، وتقليص فواتير الأجور العامة، وفرض الضرائب التنازلية، وزيادة مرونة سوق العمل في العديد من البلدان النامية، من خلال زيادة صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية على سبيل المثال، وفقدان سبل العيش، وزيادة نسب العمل غير المأجور، وفقر الوقت – يستمر كل ذلك بالتأثير سلباً على المساواة بين الجنسين. ويظهر تقرير جديد بعنوان إنهاء التقشف: تقرير دولي حول خفض الموازنة والاصلاحات الاجتماعية ذات الأثر السلبي أن 85% من سكان العالم سوف يرضخون لتدابير التقشف بحلول 2023. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2025 على الأقل، بحيث ستبلغ نسبة سكان العالم الذين يعيشون في هذه الظروف 75% (بإجمالي 129 دولة). إن أدوات السياسة المالية الرئيسية التي لطالما دعمت اقتصاد الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى حد كبير، في جميع أنحاء العالم النامي، هي استثمارات عامة مستدامة بدقة، وطويلة الأمد، في النظم والخدمات العامة. وهذه الأدوات المالية على وجه التحديد هي التي يقوّضها صندوق النقد الدولي من خلال تركيزه المستمر على التعديل المالي، سواء من خلال سجلات القروض أو المراقبة أو المساعدة الفنية. في الإكوادور، على سبيل المثال، حيث تبلغ نسبة الممرضات من النساء 85%، تم فصل قرابة 3,680 من موظفي وموظفات الصحة العامة في 2019، وهو ما يمثل 29% من إجمالي حالات فصل الموظفين العموميين، وذلك رغم الأدلة التجريبية على تسبب حالات الفصل هذه إلى تفاقم حصيلة وفيات جائحة كوفيد في 2020. مع ذلك استمرت عمليات فصل موظفي وموظفات الصحة العامة الأساسيين خلال عامي 2020 و2021.

سادساً، تنبثق استراتيجية الجندر هذه من تشخيص خاطئ وخطير للغاية لـ”المشكلة”. فمن وجهة نظر صندوق النقد الدولي، لا يرتبط استمرار اللاعدالة الجندرية إلا بشكل طفيف بسياسات الاقتصاد الكلي. في حين أن هذه السياسات التي يتّبعها وينفذّها صندوق النقد الدولي، هي في الواقع سبب رئيسي لهذه اللاعدالة. وبصفته مؤسسة مالية دولية رائدة، فإن صندوق النقد الدولي مسؤول عن انتهاكات حقوق النساء الإنسانية في جميع أنحاء الجنوب العالمي. إن “الحل” الذي يقترحه صندوق النقد الدولي لا يفشل فقط في تضمين مراجعة داخلية لمحفظة صندوق النقد الدولي بما يضمن حقوق الإنسان والعدالة الجندرية وحماية البيئة، ولكنه يقترح الحفاظ على نفس إطار السياسة مع كل آثارها الضارة، بل ومع مزيد من مشاركة الصندوق في حيز سياسات البلدان. وضوحاً، لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم المشكلة.

سابعاً، تمثّل استراتيجية صندوق النقد الدولي تجاه الجندر غَسلاً وردياً يخلو من أيّ تأمُّل مؤسَّسي أو جَرد لسجلّ الصندوق التخريبي على مدى العقود الأربعة الماضية؛ واستمراراً للتعدّي على حيز السياسات والسيادة الاقتصادية للبلدان النامية. كذلك تمثّل هذه الاستراتيجية “زحفاً مَهمّاتياً” من قبل صندوق النقد الدولي. إننا نُشدّد على أن الصندوق، كمؤسسة، لا يمتلك خبرات تعنى بشؤون الجندر ولا التفويض اللازم لمقاربته، الأمرُ الذي أشارت إليه وثيقة الاستراتيجية نفسها. هذا الافتقار إلى الفهم والتدريب المهني واستيعاب الاقتصاد النسوي يثير تساؤلات جدية حول شرعية معالجة صندوق النقد الدولي لقضايا حقوق الإنسان والعدالة الجندرية بشكل بنّاء.

إن السجلّ التاريخي لصندوق النقد الدولي في تلبية مصالح وأولويات البلدان الغنية والجهات النافذة في السوق المالية، وغياب المحاسبة (المقصّرة أيضاً من حيث التكيّف مع معايير السلامة البيئية، لذلك تستمر في تشجيع استثماراتٍ تساهم بتدمير التنوع الحيوي واستخراج الوقود الأحفوري)، كلّها تُشعِرنا بالقلق من استخدام أجندة العدالة الجندرية من دون وجود أي خبرة، ولكن مع وجود نية صريحة لفرض الإجراءات الليبرالية بشكل أوسع، على المستوى الوطني. إن استراتيجية صندوق النقد الدولي تجاه الجندر إشكالية لأنها تستخدم بشكل انتقائي أجندة العدالة الجندرية كنقطة دخول ناحية بناء شروط مالية جديدة على بلدان الجنوب العالمي، بما يعزز الديناميات الأبوية والاستعمارية الجديدة التي وُجِّهت إليها الانتقادات من شتى الحركات الاجتماعية والجهات الأكاديمية التقدمية في جميع أنحاء العالم وعلى مدى عدة عقود. إن الترويج النشط لتوسيع نطاق موظفي صندوق النقد الدولي على المستوى الوطني لكي “يقدّموا المشورة” بشأن الجندر يتجاوز كثيراً صلاحيات صندوق النقد الدولي بتأمين استقرار الاقتصاد الكلّي وضمان التعاون الدولي في السياسة النقدية والمالية. إلى جانب ذلك، فإنه يمثل تهجّماً على معارف وصلاحيات الآليات المؤسسية والأحكام القانونية والعمليات الراسخة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، ومنهاج بكين، وأهداف التنمية المستدامة، والوزارات الوطنية المختصة بحقوق النساء والعدالة الجندرية، كما على الحركات النسوية والنسائية على المستوى المحلي.

إننا نعتقد أن جزءاً من مراقبتنا وتفاعلنا مع صندوق النقد الدولي يأتي من حاجة إلى الدعوة لإنتاج عمليات ومحتويات هادفة وموضوعية، ورفضٍ للمبادرات التي نعتقد أنها تقوض حقوق الإنسان ورفاهيته على أرض الواقع. بعد كل ما سبق، فإننا:

1. نرفض استراتيجية صندوق النقد الدولي تجاه الجندر كوسيلة للنهوض بالعدالة الجندرية وإعمال حقوق النساء، وندعو صندوق النقد الدولي إلى معالجة الأضرار الكثيرة التي تلحق بالعدالة الجندرية وحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية إثر عقود طويلة من ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف التضخم، وتطبيق شروط الإصلاح الهيكلي في اتفاقيات تسهيلات القروض الممنوحة من الصندوق وتقارير مشاورات المادة الرابعة. إذا كان صندوق النقد الدولي مهتماً حقاً بالفجوة الجندرية، فإن من شأن تغيير تحيّز الصندوق نحو إجراءات التقشف أن يساهم بشكل جوهري في الوصول للعدالة الجندرية في جميع أنحاء العالم النامي، لا سيما في مرحلة الأزمات المتعددة والمتقاطعة هذه.
2. نستنكر غياب الاستشارة الشاملة حول هذه الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، خصوصاً مع منظمات حقوق الإنسان النسوية والنسائية في البلدان النامية، حيث يجري اختبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بشكل حقيقي. لذلك فإننا نشكّك بجدوى “المشاورات” التي أجراها صندوق النقد الدولي فيما يخص الجندر، والتي كانت بمثابة تمثيليات غاب عنها أي اهتمام أو استعداد حقيقي لمعالجة الشواغل طويلة الأمد التي أعربت عنها المجتمعات ذات الصلة، بالإضافة إلى أفراد وجهات قيادية من الحركات النسائية والنسوية، والاقتصاديات النسويات من البلدان النامية. إن تجارب هذه الجهات والحركات والأفراد يجب أن يأخذ موقع المحور في هذه العملية، مع ضمان اتباع نهج تقاطعي خلالها.
3. إننا على وجه الخصوص نرفض مخطط صندوق النقد الدولي الاستعماري لتوسيع وجوده على المستوى القطري في الدول النامية بما يقوّض الخبرات الحالية للحركة النسوية والآليات المؤسسية للنهوض بالنساء التي اكتسبتها هذه الدول من خلال العمل الجاد الذي تكبّدته الحركة النسائية لعقود.
4. إننا نطالب صندوق النقد الدولي بالشروع في إجراء تقييم جدي للانحياز المتأصل لدى المؤسسة نحو الضبط المالي، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية وحالات الركود. إن إعادة التقييم هذه ستكون مؤشراً أكثر جدوى على التزام صندوق النقد الدولي بحقوق النساء والعدالة الجندرية.
5. إننا نطالب صندوق النقد الدولي بالشروع في مراجعة داخلية لحوكمته وآلياته وسياساته بما يتماشى مع إطار حقوق الإنسان، وبما يتّسق مع مبادئ العدالة الاقتصادية والجندرية والبيئية والتوزيعية. سيكون لهذه المراجعة تأثير أكبر في البلدان النامية من أي استراتيجية مواضيعية أخرى يضعها صندوق النقد الدولي.