مجلس النواب البحريني يُلغي “مكافأة” المغتصب بتزويجه من ضحيّته|رصيف 22
وافق مجلس النواب البحريني، في 9 أيار/ مايو 2023، على إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم في قانون رقم (15) لسنة 1976. تنص المادة على أن “للمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة (تحت فصل الاغتصاب والاعتداء على عرض) إذا عقد زواجاً صحيحاً بينه وبين المجنى عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.
تأتي هذه الخطوة بعد نضال طويل خاضته الجمعيات النسائية لسنوات عديدة مع الاتحاد النسائي الذي تأسّس في العام 2006، لحماية ضحايا الاغتصاب من الفتيات والسيدات من العيش تحت وطأة المعتدي/ المغتصب لبقية حياتهن.
“إنجاز”
في هذا الصدد، تقول رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب لرصيف22: “تعتبر هذه الخطوة إنجازاً في صالح المرأة البحرينية وحمايتها من الانتهاكات، وثمرةً لجهود كبيرة قام بها الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية خلال الأعوام السابقة. كما أنه يترجم الاهتمام الأهلي والرسمي والدعم التشريعي لحماية المرأة البحرينية وإبعاد الضرر عنها”.
وتشدد رجب على أن موافقة مجلس النواب على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات “أسعدتنا، ونتطلع إلى موافقة مجلس الشورى والحكومة على تمرير هذا القانون الهام بالموافقة عليه”.
من جهتها، تلفت النائبة البحرينية إيمان شويطر إلى أن “مرئيات الجهات المختصة كلها تؤكد على ضرورة إلغاء هذه المادة لما لها من أثر نفسي كبير على الضحية بأن تُغصب على الزواج مِن مَن أجرم بحقها وهتك عرضها ومسّ كرامتها وإنسانيتها ولوّث سمعتها وشوه مستقبلها”.
وتقول لرصيف22 إن هذه المادة لم تكن تتسق المادة مع الشريعة الإسلامية من حيث صحة عقد الزواج وشرعيته إذ لا يتوفر ركن أساسي من أركان الزواج الصحيح وهو “القبول والرضا” من قبل المرأة، مردفةً “قُدِّم مقترح إلغاء المادة منذ زمن، ولكنه أخيراً مُرِرَ في مجلس النواب”.
وتنوّه شويطر بأن تمرير المقترح هذه المرة يعود إلى “الجهود التي بذلها الاتحاد النسائي في صور مختلفة منها الندوات والحلقات النقاشية والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي شكّلت عوامل ضغط على الحكومة والجهات المختصة، بالإضافة إلى توصيّات وملاحظات لجنة السيداو وطلبها إلغاء المادة 353 وإعطاء أجل لتنفيذ هذه التوصية” .
من جهته، يصف المحامي البحريني إبراهيم المناعي المادة 353 من قانون العقوبات البحريني بـ”المؤلمة”، موضحاً “لا يجوز مكافأة المجرم المغتصب على جريمته بالسماح له بزواجه من المجنى عليها، مستغِلّاً ظروفها الاجتماعية البائسة، أو مراعاةً لقيم الشرف والتستر على الجريمة والبعد الاجتماعي، التي لا تجوز شرعاً”.
كان المناعي قد دعا في مقال نشره حديثاً لإلغاء هذه المادة ومعاقبة المغتصب على جريمته و”ألّا نسمح له بمعاودة اغتصاب الضحية في كل يومٍ وليلة، وذلك حتى يكون عبرة له ولغيره، ولكي لا نفتح الباب واسعاً لإغراء المنحرفين بممارسة هذه الجريمة تحت حماية القانون”.
حسم الملفات المعلّقة
في الأثناء، تبارك المحامية المعنيّة بشؤون المرأة، يارا الأحمدي، للمرأة البحرينية “انتصارها وتحررها أخيراً من نص المادة 353 المجحف، والذي كان من النصوص المعفية للعقاب”، معتبرةً إياها “خطوة إيجابية في سبيل حقوق المرأة البحرينية”، وفق ما أخبرت رصيف22.
وترى الأحمدي أن هذه الخطوة تؤكد أن “فتح ملف المرأة البحرينية على طاولة صانعي القرار في مملكة البحرين – بدءاً من نص المادة 353 – قد آن أوانه” بما يشمل “عدم تجزئة التعامل مع تطبيق اتفاقية السيداو وتعديل قانون الجنسية البحريني وقانون أحكام الأسرة وغيرهما على نحو يضمن حقوق المرأة البحرينية وحريتها”.