قامت بهذه الدراسة منظمة ديناميكيات الشمال والعالم بدعم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية في إطار المشروع الذي تعمل عليه بعنوان: الإطار النموذجي للقانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والقائم على مبادئ حقوق الإنسان.
تنقسم الدراسة إلى فصلين:
الفصل الآول: احتوى على عرض عام للضابطة الادارية والعدلية في سوريا من خلال تبيان بنيتها، وتشكليها، ونظام عملها، وأهم المهام الموكل لها تنفيذها وفقًا للقانون، والتداخل بين عمل كل من الضابطتين إضافة إلى عرض عام لهيئات القضاء الجزائي والمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية، ودور وطريقة عمل الاجهزة القضائية الجزائية، وأصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية وكيفية تعاملها مع الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب المجرم لجريمته، للوصول الى اقتضاء حق المجتمع بالعقاب أولاً، ثم حق المتضرر من الجريمة بالحصول على تعويض عادل ثانياً.
الفصل الثاني: تطرق إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الضابطة العدلية من أجل مناهضة هذه الظاهرة والقضاء عليها باعتبارها مخلة بالنظام العام و بيان الثغرات الواردة في القوانين التي تنظم عمل الضابطة العدلية والسلطة القضائية وتحول دون وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى العدالة، وذلك بالاستناد إلى تحليل نتائج استبيان كان قد تم توزيعه على عّينة من النساء والفتيات السوريات بمختلف الأعمار والتحصيل العلمي والحالة العائلية، لبيان تأثير هذه السلطات على ظاهرة العنف ضد النساءفي سوريا، مع عرض مجموعة من التوصيات الهامة المستفادة من تجارب بعض دول العالم الأخرى التي عملت على تشريع قوانين خاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من أجل محاولة سد هذه الثغرات والحشد والمناصرة على تعديل القوانين ذات الصلة، تمهيد البناء منظومة قانونية متكاملة لا تعمل فقط على حماية المرأة السورية من العنف بل على الوقاية منه والقضاء عليه.
مرفق هنا الفصل الثاني من الدراسة