قلق على مصير المطلَّقات… طالبان تُلغي “الطلاق من طرف واحد” بأثر رجعي| رصيف 22
في خطوة وصفت بأنها “مروِّعة”، قررت حركة طالبان الدينية المتشددة التي تحكم أفغانستان إلغاء القوانين التي تسمح للنساء بتطليق أزواجهن المسيئين بأثر رجعي، وأمرت بإعادة النساء اللواتي تطلقن بطريقة قانونية في عهد الحكومة السابقة قسراً إلى أزواجهن، مع مخاوف من توقيع عقوبة “الزنا” على النساء المطلقات اللواتي تزوجن مرة أخرى بعد الطلاق القانوني.
في ظل الحكومة السابقة لأفغانستان، كان بإمكان أي سيدة الحصول الطلاق من المحكمة إذا ثبت أن زوجها يعنِّفها جسدياً وإن رفض المثول أمام المحكمة. يتعارض ذلك مع تفسير طالبان الصارم للشريعة الإسلامية الذي يعتبر أن الطلاق لا يقع إلا برغبة أو على الأقل موافقة الزوج.
حصلت آلاف النساء الأفغانيات على الطلاق في المحاكم دون حضور أزواجهن، والبعض منهن تزوجن مرة أخرى من رجال آخرين. أمرت طالبان بإلغاء أحكام الطلاق هذه وإعادة النساء المطلقات لأزواجهن من دون أن توضح مصير النساء اللواتي تزوجن ثانيةً.
بحسب محامين وقضاة سابقين، كانت حالات الطلاق “من جانب واحد” في ظل الحكومة السابقة تُمنح إلى حد كبير للنساء اللواتي يحاولن التخلص من أزواج مسيئين أو مدمنين للمخدرات. انقلب الوضع لصالح الأزواج المطلَّقين منذ عودة طالبان إلى الحكم في عام 2021، واستفاد على نحو خاص أولئك الذين تربطهم صلات بالحركة الأصولية.
في تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قالت شابة أفغانية (عمرها الآن 22 عاماً) إن زوج والدتها زوّجها قسراً عندما كانت في عمر الـ13 سنة للحصول على أموال لشراء المخدرات التي يدمنها. بعد سنوات من التعنيف الجسدي، هربت الفتاة من الزوج المعنِّف وحصلت على الطلاق بالمحكمة وتزوجت مرة أخرى. أوضحت الشابة أنها اضطرت إلى الهروب مجدداً خشية أن “تُسجن بتهمة الزنا” بعد إبطال طالبان حالات الطلاق “من طرف واحد” بأثر رجعي.
“كنت أعيش حياة جديدة. كنت سعيدةً. اعتقدت أنني أصبحت في مأمن من زوجي الأول. لم أتخيّل أنني سأضطر للاختباء ثانيةً”، قالت الشابة التي تتحدر من غرب أفغانستان لـ”واشنطن بوست”، مشترطةً عدم الكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها.
وأضافت أنها بدأت تتلقى مكالمات تهديد من زوجها السابق بعد أسابيع فقط من عودة طالبان للسلطة، متابعةً أنه أخبرها أنه أبلغ أعضاء في طالبان في قريتها بما فعلته وأنهم يساعدونه في العثور عليها للانتقام.
جراء هذه التهديدات، تخلى عنها زوجها الثاني، العام الماضي، خوفاً من أن يتهم بالزنا معها بعد إبطال زواجهما. وهي تختبىء راهناً مع ابنتيها من زواجها الأول وحمل من الزوج الثاني الذي “لم تسمع أي أخبار عنه مرة أخرى”.
مع كثرة تساؤلات جيرانها عن مكان زوجها، وبسبب التفتيش الروتيني للمنازل الذي تقوم به قوات أمن طالبان، فرت الزوجة الشابة مع طفلتيها إلى منطقة أخرى، وكانت قد تنقلت أربع مرات. ولم تسع لزيارة أي من أفراد عائلتها، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف زوجها السابق مكانها.
بينما رفض الرد على أسئلة حول التغييرات في قوانين الطلاق ومصير حالات الطلاق السابقة والزيجات التي أعقبتها، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الطلاق المعترف به لدى الحركة هو الذي يتم أمام قاضٍ يطبّق تفسير طالبان للشريعة الإسلامية.
عبر حسابها في تويتر، قالت الناشطة الحقوقية البارزة شبنم نسيمي إن حرمان النساء الأفغانيات من الحق في الحصول على الطلاق “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يجب إيقافه”، واصفةً الإجراء بأنه “مروّع”.