هدفت هذه الدراسة إلى توصيفَ واقع ممارسة المجتمع السوري لفعل حرمان المرأة من الميراث، والبحثَ في الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعوه إلى حرمانها حقّها، والأساليب المتّبعة في تلك الممارسة، للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية التي نصّت على حقّ المرأة في الإرث، وحددت حصّتها من التركة، بحسب موقع قرابتها من المورث.
حلّلت الدراسة أوضاع توريث النساء، لدى الأديان والطوائف الأربعة الأكثر حضورًا في المجتمع السوري: الإسلام السنّي والعلوي والدرزي، ولدى المسيحيين، وبحثت في مواقف المؤسسات الدينية والمنظمات النسوية من ممارسة المجتمع لفعل حرمان المرأة من الميراث. وتوصّلت الدراسة إلى أن تطبيق المجتمع السوري، بمكوناته الدينية التي جرى البحث ضمنها، للعادات والتقاليد المتوارثة التي تقضي بحرمان المرأة من حقها في الميراث، يطغى على تطبيق القانون الذي يمنح المرأة هذا الحق، وإلى أن دوافع المجتمع لتلك الممارسة هي معتقدات اجتماعية واقتصادية متوارثة، أهمّها أن المرأة الوارثة هي ناقلة للمال من أسرة إلى أخرى، أما الوارث الرجل فهو من يحمي المال ويبقيه ضمن العائلة. وخلصت الدراسة إلى أن نصّ القانون على مقدار الحصة الإرثية للمرأة في الترِكَة، لا يكفي لمواجهة العادات والتقاليد المتبعة في حرمانها من الميراث، ولا بدّ من وجود حماية قانونية لحقّها في الإرث، لكيلا يُسلَب منها.
الباحثة : ماسة الموصلي
الناشر : مركز حرمون للدراسات المعاصرة