الناشر : اليوم التالي
يتناول البحث الذي نشرته اليوم التالي في شباط 2022، قضية حقوق الملكية من منظور جندري، عبر خمسة مباحث تنوعت بين دراسة الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي وفي التشريعات السورية، وتسليط الضوء على الأسباب الأخرى المؤثرة في حقوق الملكية والسكن، إضافة إلى التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
أظهر البحث أن حرمان النساء من ضمان حقوقهن في الملكية والسكن هو انعكاس لمستويات تمكينهن، وهو في الوقت نفسه أحد أسباب ضعف هذا التمكين.
وخلص البحث إلى عدد من التوصيات على أصعدة متعددة، فعلى الصعيد السياسي أوصى بإدراج قضايا حقوق السكن والملكية ضمن مباحثات السلام وبضرورة إنهاء النزاع لضمان الانتقال الديمقراطي، وتبني نظام اللامركزية بحيث تقوم الوحدات المحلية بضمان توزيع الأراضي للأسر مناصفة بين الزوجات والأزواج، والنساء المعيلات والنساء الوحيدات، وإطلاق حرية العمل المدني، وضمان “كوتا” في المراكز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن %30 لكلا الجنسين.
وعلى الصعيد القانوني أوصى بالنص دستورياً على ضمان حق السكن للنساء وتعديل القوانين التمييزية ضدهن، وإلغاء المحاكم الاستثنائية بأحكامها السابقة، وجميع الإجراءات الأمنية للوكالات القانونية، إلى جانب توصيات أخرى مختلفة تتعلق بالجانب الاجتماعي وإشراك النساء في مسار العدالة الانتقالية.