قامت بهذه الدراسة منظمة ديناميكيات الشمال والعالم بدعم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية في إطار المشروع الذي تعمل عليه بعنوان: الإطار النموذجي للقانون الشامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والقائم على مبادئ حقوق الإنسان.
تنقسم الدراسة إلى فصلين:
الفصل الآول: احتوى على عرض عام للضابطة الادارية والعدلية في سوريا من خلال تبيان بنيتها، وتشكليها، ونظام عملها، وأهم المهام الموكل لها تنفيذها وفقًا للقانون، والتداخل بين عمل كل من الضابطتين إضافة إلى عرض عام لهيئات القضاء الجزائي والمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية، ودور وطريقة عمل الاجهزة القضائية الجزائية، وأصول المحاكمات أمام المحاكم الجزائية وكيفية تعاملها مع الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب المجرم لجريمته، للوصول الى اقتضاء حق المجتمع بالعقاب أولاً، ثم حق المتضرر من الجريمة بالحصول على تعويض عادل ثانياً.
الفصل الثاني: تطرق إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الضابطة العدلية من أجل مناهضة هذه الظاهرة والقضاء عليها باعتبارها مخلة بالنظام العام و بيان الثغرات الواردة في القوانين التي تنظم عمل الضابطة العدلية والسلطة القضائية وتحول دون وصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إلى العدالة، وذلك بالاستناد إلى تحليل نتائج استبيان كان قد تم توزيعه على عّينة من النساء والفتيات السوريات بمختلف الأعمار والتحصيل العلمي والحالة العائلية، لبيان تأثير هذه السلطات على ظاهرة العنف ضد النساءفي سوريا، مع عرض مجموعة من التوصيات الهامة المستفادة من تجارب بعض دول العالم الأخرى التي عملت على تشريع قوانين خاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من أجل محاولة سد هذه الثغرات والحشد والمناصرة على تعديل القوانين ذات الصلة، تمهيد البناء منظومة قانونية متكاملة لا تعمل فقط على حماية المرأة السورية من العنف بل على الوقاية منه والقضاء عليه.
جاء في مقدمة الدراسة:
لقد حمّلت الحرب المرأة السورية همومًا وأوزارًا كبيرة نسفت كّل طرق حياتها، فأضحت تعيش تجربة خاصة وتواجه تحديات كبيرة، فإلى جانب الصعاب التقليدية التي كانت تواجهها قبل الحرب، وأهمها التمييز بينها وبين الرجل، وقعت ضحية ظروف حر ٍب قاسية وحالة اقتصادية بالغة السوء أعقبت الحرب، كل ذلك زاد من معاناتها لاسيما أن المرأة عمومًا وفي كل المجتمعات تكون المتلقي الأول للكوارث والأزمات، وكان من أهم صور هذه المعاناة ازدياد العنف الممارس ضدها، ولذلك برزت الحاجة الملحة لتظافر كافة الجهود لحمايتها من العنف والتمييز .
وحيث أن القانون هو أحد المؤسسات الجوهرية في حياة الانسان الاجتماعية، وأحد القوى التي تساعد على تحضر المجتمع وتقدمه، وهو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة، و الوسيلة الناجعة لحماية النساء والفتيات من العنف، لاسيما أن العنف ضد النساء يشكل في كثير من صوره جرائم يعاقب عليها القانون كالقتل والاعتداء والاغتصاب والتحرش وغيرها، وإن الضابطة الادارية والعدلية والسلطات القضائية تعد الحامل الأساسي لأي قانون يوفر الحماية اللازمة للنساء والفتيات من العنف الممارس عليهن لأن مهمة الضابطة الادارية هي المحافظة على النظام العام والذي يعد أهم أركانه ومنع الأفعال التي من شأنها الاخلال به، خصوصًا إذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ومهمة الضابطة العدلية القضائية هي التحري عن الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ليتم معاقبتهم وفقًا للقانون، وتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم، كما أن وظيفة السلطة القضائية هي تنفيذ القانون من خلال محاكمة المجرم، والحكم عليه بالعقوبة المناسبة .
نرفق هنا الفصل الأول من الدراسة